الزيادة في ثمن المحروقات أو القفز على حائط المواطن القصير
الزيادة في ثمن المحروقات أو القفز على حائط المواطن القصير
يعيش المغرب حالة اجتماعية هشة بسبب تردي الخدمات الاجتماعية و الغلاء في المعيشة و السكن, الشيء الذي يهدد السلم الاجتماعي للبلاد كما جاء على لسان أكثر من محلل اقتصادي و اجتماعي, الأمر الذي كان يستدعي من الحكومة المغربية الإسراع بقرارات و مبادرات من شأنها التنفيس عن المواطن و الدولة لأجل الاستقرار المنشود على كافة المستويات, لكن الحكومة تفاجئنا ممثلة في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة ٬ التي أعلنت منذ أيام قليلة عن الزيادة في أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال و الفيول الصناعي٬ وذلك لـ "مواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولي أو كما بررت قرارها هذا في بيانها المرفق لهذه الزيادة.
مباشرة بعد صدور هذا القرار الذي اعتبره الكثيرون مفاجئا و اعتباطيا ,خاصة انه يأتي بشكل انفرادي و أحادي, دون أن يكون ضمن إستراتيجية اقتصادية متكاملة, كما أن هذه الزيادة سيرافقها بشكل مباشر, زيادة في أثمنة جل السلع الغير مفوترة و على رأسها الخضر و الفواكه, كما ستزيد ثمن النقل العمومي و ستثقل كاهل اسر فقيرة و متوسطة(إن اعتبرنا أن المغرب فيه طبقة متوسطة) بإضافة مصاريف إضافية للتنقل, كما أن الزيادة من شأنها أن تضر بالدخل اليومي للمشتغلين في قطاع النقل العمومي خاصة أصحاب سيارات الأجرة بالنقل الحضري, إذ أن تسعيرة النقل هي محددة بشكل مسبق حسب الفوترة المعمول بها في القطاع ولا يمكن أن تشهد زيادة, وخاصة أنها شهدت زيادة درهم في وقت قريب ,وغير هذا كثير مما أشار إليه مجموعة من المهنيين و الخبراء من الأضرار المباشرة للزيادة في ثمن المحروقات, هذا و لهذه الزيادة أضرار غير مباشرة ستطال المقاولات و قطاعات النقل و الفلاحة التي تعتمد على المحروقات في الري ,وغير ذلك أيضا كثير و معلوم لدى العامة و الخاصة.
بعد كثرة الاحتجاجات التي عقبت القرارات اطل علينا السيد عبد الإله بن كيران و بعض من أركان حزبه و حكومته, بوصفهم القرار بالجريء و الفعال و الذي من شانه أن ينقذ خزينة الدولة المحتاجة لتضحية الأفراد من المواطنين لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية القادمة من أوروبا خاصة والتي تهدد كل الاقتصاديات العالمية الصغيرة منها و الكبيرة, إن التضحية من اجل الوطن أمر لازم و مشروع اذ الفرد يضحي من اجل الوطن , لكن ما غاب على حكومتنا ان الفرد المضحي يجب ان يضحي على قدر استفادته من هذا الوطن, فلا يعقل ان يضحي الفقير و يبقى الغني متفرجا, كما ان التضحية من اجل الوطن يجب ان تأتي وفق إستراتيجية متعددة الأبعاد تحل المشكل الاقتصادي بطريقة ممنهجة و شمولية و بالحفاظ على الفرد ضمن هذا الوطن و ليس باتخاذ جزء من هذا الوطن درعا بشرية تحمي فئة أخرى من إعصار اقتصادي قادم, أي إن يضحي الفرد من اجل الوطن و ليس ان يضحى بالفرد من اجل فئة من هذا الوطن.
قبل وقت قليل من الزيادة المعلومة في المحروقات لم تستطع الحكومة او برلمانها تمرير قانون بشان الضريبة على الثروة ,الأمر الذي كان من الممكن ان يوفر لخزينة الدولة كتلة مالية ضخمة كما إن إقرار نظام ضريبي متكامل و مجتمعي و إصلاح صندوق المقاصة و التقليص من امتيازات ذوي المناصب العليا المتمثلة في الأجور و العلاوات الكبيرة و في الإعفاء الضريبي و امتيازات التعويضات عن النقل و غيره و قدرتهم على الاستفادة من صوالح محروقاتية (بونات مسبقة الدفع او مؤجلة الدفع يحصل بها البعض على المحروقات من خزينة المؤسسة الحكومية كالجماعات و غيرها) وغير هذا و ذاك في إطار إستراتيجية متكاملة لمواجهة الأزمة, و التي إن جاء ضمنها زيادة في ثمن المحروقات يمكن ان تجد لها مبررا ,مع العلم ان زيادة ما يقارب 20 بالمائة من الثمن الأصلي(درهمان في البنزين من أصل 10 دراهم مثلا) هي زيادة كبيرة جدا.
إن المواطن المنهوك بتكاليف السكن و المعيشة و النقل و تسعيرة الماء و الكهرباء لم يكن يحتاج لزيادة أخرى في ثمن تنقله من شأنها الزيادة في إنهاك جيبه المنهك أصلا, و كأن الحكومة لم تجد إلا هذا الحائط القصير للقفز عليه و المتمثل في المواطن البسيط الذي لا يستطيع ان يعارض قرارات حكومية تفرض عليه فرضا, أضف الى ذلك الحملة الشعواء الذي يلاحظها المواطن في الطرقات ,الآن و في بعض الأوقات كلما حلت أزمة اقتصادية عصفت بخزينة الدولة من طرف شرطة السير التي كثفت حملاتها و لجان مراقبتها من اجل اصطياد المخالفين للقانون و ملء الخزينة الحكومية من ذعائر بسطاء المواطنين الذين لا يتوفرون على هواتف تحميهم, هذه الحملات التي توجد لها نظائر في أشكال اخرى في مجالات و قطاعات اخرى.
الى السيد بن كيران و حكومته اذا أردتم ملء خزينة الدولة فيكفيكم محاسبة مختلسي المال العام و سن ضرائب على الذين راكموا ثروات بطريقة مشروعة و غير مشروعة من هذا الوطن و مقدرات شعبه, و حصلوا الضرائب ممن تهربوا منها او أعفوا منها لمنصب او وظيفة ,و من طرق كثيرة يمكن ان تستشيروا فيها خبراءكم و استشارييكم الاقتصاديين, أما جيوب المواطنين فنفضت آخر سنتيماتها سياسات الحكومات السابقة و لن تجدوا فيها ما يسد رمق خزينتكم فما مالكم ان يشبعها.
للتواصل و ملاحظات القراء
ياسين گني (غير فمي و ما گال)
الصفحة على الفيس بوك
http://www.facebook.com/fommiwmagal